Friday, February 27, 2009

عوارض ساخت در سال 88 چقدر مي‌شود؟

آغاز محاسبات از پس فردا به مدت يك‌ماه در شهرداري تهران

شهرداري تهران از پس‌فردا محاسبات مربوط به ميزان عوارض و تراكم ساخت در سال 88 را آغاز مي‌كند و يك‌ماه فرصت دارد چنانچه تغييراتي را مي‌خواهد در عوارض ساخت اعمال كند، لايحه مربوط به آن را به شوراي شهر بياورد.

عوارض ساخت‌وساز در پايتخت دوسال است تغيير نكرده و آخرين‌بار در سال 85 معادل 13درصد (كمتر از نرخ تورم آن زمان) افزايش يافت.
در حال حاضر ميزان عوارض شهري و تراكم در تهران براي ساخت هر مترمربع بنا بين 70هزار تا 320هزار تومان است كه اين ميزان عوارض براي ساختمان‌هاي بلندمرتبه بسته به تعداد طبقات به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد.
نواب
پرونده تعيين عوارض ساخت‌وساز براي سال آينده در حالي از پس‌فردا در شهرداري گشوده مي‌شود كه سال 86 و در ماه‌هاي گراني مسكن، برخي مقامات دولتي سهم بالاي 20درصدي عوارض شهري در قيمت تمام شده ساخت را عامل موثر در بالارفتن قيمت مسكن عنوان مي‌كردند.اكنون در حالي مديريت شهري وارد بهمن، ماه تعيين عوارض شهري براي سال آينده تهران مي‌شود، كه هنوز تكليف نگاه مديريت شهري در دو بخش شوراي شهر و شهرداري نسبت به اين موضوع مشخص نيست، چه معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران با حالتي نامطمئن عنوان مي‌كند: «تاكيد و تلاش‌ ما بر اين است كه عوارض شهري تغيير پيدا نكند» و در آن سو رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران تاكيد مي‌كند كه «احتمال افزايش عوارض شهري با تصميم شوراي شهر بسيار اندك است؛ چرا كه سال 85 نيز كه تصميم به افزايش عوارض ساخت‌وساز بر پايه نرخ تورم گرفتيم، افزايش 5/13درصدي عوارض در اين بخش با حداقل راي ممكن به تصويب رسيد.»

سعادت آباد
البته شهردار تهران نيز در سوم دي‌ماه جاري با اشاره به اينكه سياست مجموعه شهرداري و شوراي شهر عدم افزايش عوارض ساخت‌وساز است، در عين حال تصريح كرده بود: «اگر اين اتفاق رخ دهد، اين افزايش قطعا پايين‌تر از شاخص تورم عمومي خواهد بود.»
واعظ مهدوي، معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهردار تهران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به اينكه چارچوب بودجه سال آينده شهرداري تهران مشخص شده است، گفت: «اكنون بخشنامه تدوين بودجه سال آينده توسط شهردار ابلاغ شده است و واحدهاي مختلف در حال تنظيم بودجه خود هستند.»
ميرداماد - ظفر
معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه برنامه پنج ساله شهرداري و طرح جامع شهر تهران سال گذشته به تصويب رسيده است، گفت: «در تدوين بودجه سال آينده شهرداري تاكيد شده است كه عمليات بودجه شهرداري تهران در قالب طرح جامع شهر و برنامه 5ساله تدوين شود و اولويت‌هايي مانند حمل‌ونقل عمومي، گسترش شهر الكترونيك و IT، توجه به مسائل اجتماعي، مشكلات شهروندي و آموزش‌هاي شهروندي در نظر گرفته شود.»وي اظهار اميدواري كرد: «لايحه بودجه سال 88 شهرداري تهران در مهلت قانوني مقرر تهيه و به شوراي شهر تهران ارائه شود.»
جردن
واعظ مهدوي در ادامه در خصوص احتمال تغيير در بخش عوارض در بودجه سال آينده گفت: «مطابق قانون، تغييرات عوارض در بودجه هر سال بايد تا پايان بهمن‌ماه به تصويب شوراي شهر برسد؛ اكنون در بخش عوارض هيچ تغييراتي را پيش‌بيني نكرده‌ايم، مگر اينكه در ايام باقي‌مانده سال، سياست‌هايي از سوي مراجع بالادستي ابلاغ شود
دولت

Tuesday, February 24, 2009

مهندس اسماعيل زاده (نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون عمران)

در رابطه با نقش دولت در بخش مسكن بايد گفت كه اين حضور در اوايل انقلاب به صورت صددرصدي بود. در سال 79مصوب شد كه زمين را با دو هدف به قيمت منطقه‌اي واگذار كنيم چرا كه زمين در تهران و كلان‌شهرها ارزش بالايي دارد و به دلايلي ممكن است برخي با در اختيار داشتن منابعي، واحدهايي را بسازند كه اين اتفاق افتاد و چون دولت، قيمت را بر اساس قيمت حاشيه‌اي تعيين كرده بود، تاثير منفي در وضع مسكن كشور داشت. بخش خصوصي هم به‌علت حضور بالاي دولت در اين بخش، با دولت وارد رقابت شد.
همين روش در تعيين نرخ وسايل نقليه نيز مشاهده مي‌شود. ورود ماشين، انحصاري مي‌‌شود و به اين ترتيب توليد در اختيار توليدكنندگان خاصي قرار‌ مي‌گيردكه آنها هم بر اساس نرخ حاشيه‌هاي بازار، قيمت را تعيين مي‌كنند.
با آنكه عوامل مختلف ضرايب متفاوتي در بخش مسكن دارند ولي در مجموع، آنچه مشكل اساسي مطرح مي‌شود، بازار سرمايه، اقتصاد و منابع مالي- كه مهم‌ترين عامل قلمداد مي‌شود- است كه بايد براي آنها راهكارهاي ويژه‌اي تعريف شود. به اين دليل كه در شهرهاي جديد كه تعداد آنها به عدد30مي‌رسند و 18مورد آنها هم در حال ساخت‌وساز و پذيرش جمعيت هستند، زمين‌ها به صورت صددرصد دولتي عرضه مي‌‌شوند و فقط بايد براي آماده‌سازي آنها هزينه كرد اما وقتي بخش خصوصي وارد مي‌شود و زمين را براي انبوه‌سازي در اختيار مي‌گيرد، با وجود آنكه درصدي از آن را نيز پيش فروش مي‌كند ولي باز هم با مشكل مالي مواجه است و نمي‌تواند در زمان معين پروژه را به پايان برساند. وقتي علت تاخير در پروژه پرسيده مي‌شود، مشكل مالي مطرح مي‌شود. در كشور ما بازار سرمايه عمده‌ترين مشكل در بازار مسكن است كه بايد راهكارهايي را به صورت دستورالعملي براي آن ارائه كرد.
در برنامه سوم توسعه، بانك‌ها موظف شدند صورت وضعيت پيمانكاران را پرداخت كنند اما هنوز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت دارايي و بانك‌مركزي در اين باره به جمع‌بندي مشخص نرسيده‌اند تا بتوانند اين منابع تعيين شده را حمايت كنند. به همين دليل هنوز نتوانسته‌ايم كشور را در بحث تكنولوژي‌هاي جديد به خصوص در بحث سبك‌‌سازي ساختمان و انبوه‌‌سازي به روز كنيم

Saturday, February 21, 2009

شريح سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات در اولین دوره آشنايي با مباني و كليات بازرگاني ويژه خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها

به گزارش شبكه اطلاع رساني بازرگاني، "فريدون احمدي" روز دوشنبه در نخستين دوره آشنايي با مباني و كليات بازرگاني ويژه خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها با بيان اين مطلب اظهار داشت:‌ رييس جمهور به اين طرح توجه ويژه‌اي دارد بطوريكه در جلسات هر هفته شوراي مسكن حضور يافته و در جريان آخرين وضعيت اين طرح که در اين شورا پيگيري مي‌شود، قرار مي‌گيرند.
به گفته وي، حدود 450 اتحاديه مشاوران املاك و 450 سازمان بازرگاني در سراسر كشور در طرح ساماندهي املاک و مستغلات مشارکت دارند.
احمدي ادامه داد: براي پر كردن خلاهاي تخصصي براي اجراي اين طرح در بين مشاوران املاك، راه‌انداري دو هزار دفتر خدمات اطلاعاتي در دستور کار قرار دارد که تاكنون يك هزار دفتر راه اندازي شده و آماده خدمات رساني به مشاوران املاك در اين خصوص است.
مشاور وزير بازرگاني خاطر نشان كرد: تاكنون 95 درصد از مشاوران املاك كشور در اين خصوص آموزش ديده‌اند و شش هزار و 500 قرارداد در سامانه املاک به ثبت رسيده است.
وي يكي از مزيت هاي اجراي اين طرح را خروج مشاوران املاك غير مجاز از گردونه بازار ملک كشور دانست.
احمدي بابيان اينكه هيچ موازي كاري در اين سامانه وجود ندارد، اظهار داشت: ‌بر روي در ورودي دفاتر مشاوران املاكي كه در اين سامانه همكاري مي كنند برچسب هايي نصب شده كه نشانگر همكاري آنان در طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور است و مشاوران املاك ملزم هستند در درون مركز فعاليت خود نيز پسترهاي اجرايي اين طرح را در معرض ديد عموم نسبت كنند.
وي با تشريح طرح ساماندهي املاك و مستغلات گفت: اين طرح داراي سه ركن خريدار، فروشنده و مشاور ملکي است و در هر سه بخش اقدامات مورد نياز در حال انجام است.
وي در ادامه به كد پستي اشاره كرد و آن را شناسه يك ملك در كشور دانست و گفت: تنها از طريق كد پستي است كه مي توان بر مراحل خريد و فروش يك ملك مشخص نظارت داشت.
مشاور وزير بازرگاني اظهار داشت: به زودي كد پستي در معاملات مسکن اجباري مي‌شود و در تلاش هستيم براي جامع تركردن برنامه، سيستم شبكه جغرافيايي GIS را نيز در اين برنامه كاربردي كنيم .
احمدي احراز مالكيت اسناد را ركن ديگر اين طرح اعلام كرد و از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواست براي ساماندهي املاك و مستغلات اين امكان را فراهم كند تا امکان احراز مالكيت اسناد فراهم شود.
وي احراز هويت موجر يا فروشنده را از ديگر بخش‌هاي اين طرح اعلام كرد و گفت: بايد فروشندگان املاك احراز هويت شوند به طوري كه افراد مجهول نتوانند اقدام به معامله كنند.
مدير عامل شرکت راهبر اظهار داشت: با اجراي طرح ساماندهي املاک بسياري از مشكلات و شكايات مطرح شده در دادگاه ها در حوزه املاك و مستغلات برطرف خواهد شد و در واقع با اجراي اين سامانه يك نوع اقدام پيشگيرانه از وقوع جرم در كشور صورت مي‌گيرد.
وي به معاملات املاك و مستغلات توسط افراد حقوقي نيز اشاره كرد و گفـت: در اين رابطه مذاکراتي با مقامات قضايي كشور صورت گرفته است و اميدواريم اداره ثبت شركت ها به هر طريقي هويت شركت ها را براي معاملات املاك و مستغلات احراز كند.
مشاور وزير بازرگاني به وي‍ژگي هاي كد رهگيري در اين طرح نيز اشاره كرد و گفت: از طريق اين كد مي توان اطلاعاتي در اين باره كه چه ملكي در جه مكاني از چه كسي يا شركتي از طريق چه بنگاهي به چه كسي يا شركتي واگذار شده کسب کرد.
وي با اشاره به لزوم استفاده از امضاء ديجيتال توسط مشاوران ملكي گفت: براي اينكه اطلاعات مسير امني را طي كند و از صحت ورود اطلاعات توسط افراد ذيصلاح مطلع شويم از امضاء ديجيتال بهره گرفته ايم.
احمدي محرمانگي اطلاعات، هويت پذيري مشاوران املاك و انكار ناپذيري در اطلاعات ارايه شده را از ويژگي هاي امضا ديجيتال در اين طرح اعلام كرد.
مديرعامل شركت راهبر خاطر نشان كرد: براساس مصوبه دو هفته گذشته شوراي عالي مسكن، دستگاه هاي دولتي ذيربط در امر معاملات املاك و مستغلات موظف شده اند تنها با دريافت كد رهگيري خدمات ارايه دهند.
پاسداران
زعفرانیه
شهرك اكباتان

Saturday, February 14, 2009

عکس بازیگران معروف

عکس بازیگران معروف

آزادسازی تمامی املاک معارض بزرگراه امام علی (ع) در محدوده منطقه 14 / آخرین معارض تقاطع بسیج - پیروزی تملک شد

تمامی املاک معارض در مسیر بزرگراه امام علی (ع) در محدوده منطقه 14 آزادسازی شده و این طرح به منظور اتمام کار، در اولویت فعالیت های شهرداری منطقه 14 قرار دارد.

هفت تیر

به گزارش روابط عمومی اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران ، محمد جواد طلوع شریفی با بیان این مطلب اظهار داشت :مسجد معمارکه آخرین معارض بزرگراه امام علی (ع) در محدوده منطقه 14 بوده از سوی اداره املاک منطقه تملک گردید.

اشرفي اصفهاني

وی ادامه داد: هم‌اكنون طراحی ساختمان جدید مسجد معماردر محل مورد معوض تامین شده از طریق مشاورین منطقه در حال انجام می باشد.

مدیر اداره املاک منطقه 14 همچنین از رفع آخرین معارض تقاطع بزرگراه بسیج و پیروزی خبر داد .

طلوع شریفی در این باره توضیح داد: ملك کارخانه یخ حدود 10 سال جزء اصلی ترین معارضان تقاطع بزرگراه بسيج و پيروزي بود كه با كمك اداره كل املاك و مستغلات شهرداري تهران از محل اعتبارات سال جاری خريداري شد .


نارمـك - دردشـت 13متر مغازه باملكيت فروشي

مدیر اداره املاک منطقه 14 درباره وضعیت طرح زیرگذر امیرکبیرحد فاصل خیابان 17شهریور تا میدان کلانتری نیز اظهار داشت : تملک آخرین معارض این زیرگذر چندی پیش انجام و مشکل معارضین ملکی این طرح به طور کلی رفع شده است .

خوش